واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله متخذاً حيالها عدداً من القرارات, حيث أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً) للعام المالي 1443 / 1444هـ, مطالباً في قراره، الهيئة إلى العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها.
وأكد المجلس في قراره أنَّ على الهيئة المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين, والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها.
ودعا في ذات القرار الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعاً للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنياً.
كما طالب في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب التفاوت في إيراداتها التقديرية مقارنة بالمتحقق، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام التي تلاها نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور فهد الطياش، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
إلى ذلك وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى التقرير الذي تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة عضو المجلس الأستاذ محمد المزيد وما تضمنه من توصيات تجاه التقرير السنوي للصندوق.
ودعا المجلس وفقاً لقراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، مؤكداً أن على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الإستراتيجية له.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.
وفي الجلسة ذاتها أصدر المجلس قراره بشان التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلته أمام المجلس رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.
وطالب المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية بالقيام بدراسة تهدف لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة وفقاً للإجراءات النظامية، داعياً الصندوق إلى التنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته.
كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات دراسة إمكانية/ جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية، مؤكداً في القرار ذاته على دعم صندوق التنمية الزراعية ليتمكن من استكمال رأس ماله.
وفي قرارٍ آخر اتخذه مجلس الشورى خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن الاستماع إلى التقرير المقدم إلى المجلس من اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس إبراهيم المفلح بشأن أبرز ماورد في التقرير السنوي للمركز.
ودعا المجلس في قراره المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى جدولة انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية وفق مستهدفات سنوية، مؤكداً أن على المركز استحداث مؤشر لقياس رضا الشركاء الإستراتيجيين للتمكن من قياس الأداء بشكل دوري.
وفي قرار آخر أصدره المجلس طالب المجلس فيه مؤسسة المسار الرياضي إلى سرعة اعتماد الخطط الإعلامية وزيادة التواصل مع الإعلام والإعلاميين والمجتمع المحلي بما يضمن توفير المعلومات عن تطورات المشروع ومدى تأثير أعمال الإنشاءات على السير والحركة المرورية، مؤكداً أن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة محطات القطارات والنقل العام على المسار.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى التقرير الذي قدمته تحت القبة لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة المسار الرياضي للعام المالي 1443 / 1444هـ .