صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر عن المحكمة العامة بإخلاء مدرسة أهلية في جدة، واكتسب الحكم الصفة القطعية وأحيل لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات.
وبحسب الحكم فإن ورثة رجل أعمال تقدموا بدعوى أمام المحكمة طالبين فسخ عقد تأجير عقار من مدرسة أهلية؛ بسبب تأخر وتعثر المدرسة في سداد الإيجار المتفق عليه منذ بداية جائحة كورونا حتى العام الحالي، وقال الورثة في دعواهم، إن مستأجري العقار ماطلوا في دفع الإيجار مخالفين بذلك ما ورد في بنود عقد التأجير، وتمسكوا في دعواهم بطلب فسخ العقد وإخلاء العقار وإلزام ملاك المدرسة الأهلية بدفع قيمة الإيجار المتأخرة المقدرة بـ 600 ألف ريال.
واطلعت الدائرة القضائية على ما ورد من مراسلات ومحادثات «الواتساب»، التي أعدتها من الأدلة الرقمية، وبعد التحقق من صحة الدعوى وعدم سداد المستأجرين الإيجار المتفق عليه اعتبرت الدائرة ذلك إخلالاً منهم ببنود العقد ولا ينال من ذلك ما ذكروه من أنهم متضررون بسبب جائحة كورونا، وخلصت المحكمة إلى قرارها بإخلاء العقار المستأجر وتسليمه للملاك، ومنحت الأطراف مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وفي وقت لاحق اكتسب الحكم الصفة النهائية برفض محكمة الاستئناف طلب الاعتراض ، بحسب «عكاظ».