وجه المجلس الأعلى للقضاء بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض، ويسري ذلك على كل قضايا التستر التجاري التي تقيد في كل مناطق ومحافظات المملكة، بينما يجري نظر تلك الدعاوى من قِبل دائرة أو أكثر بحسب ما يصدر من رئيس المحكمة.

وقد تضمن التوجيه وفقاً لصحيفة “الوطن”؛ أن تستمر المحاكم في نظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل صدور القرار حتى إنهائها بحكم نهائي، على أن تحصر المحاكم هذه الدعاوى التي ما زالت قيد النظر، وتزويد كل من التفتيش القضائي ووكالة الشؤون القضائية ببيان عن حالها، وما تم بشأنها.