ونص القرار على أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها، وأن تضع كل جهة ضوابط، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها، إضافة إلى أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.