صرحت النيابة العامة أنه يحظر الغش في أي منتج تجاري، وأوضحت أن نظام مكافحة الغش التجاري شدد على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: المنتج المغشوش هو من دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.