بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية منذ بداية العام الجاري، بشأن نزاعات العقود التجارية، نحو 153.4 ألف طلب، بمعدل 465 طلبا يوميا.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية”؛ فقد تصدرت منطقة مكة المكرمة الطلبات بنسبة 29.8 في المائة وعدد طلبات 45632 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ40630 طلبا، تليها منطقة الشرقية بـ26791 طلبا.
إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية، وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد، حيث يعمل المنتج على سرعة تحصيل الحقوق واسترداد الأموال، وزيادة الثقة بقطاع الأعمال.
وتعمل “العدل” مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها لتراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات، لتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها.