تبدأ الجهات المختصة تطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بمرسوم ملكي قبل 12 شهراً ، اعتباراً من الثلاثاء 2 رمضان 1437 هـ ، و بموجب النظام تتخذ الجهات ذات العلاقة كل الإجراءات على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد للحد من التدخين بجميع أنواعه مع حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته وفرض غرامات مالية على مخالفي النظام ، وفقاً لـ”عكاظ” .
و يحدد نظام مكافحة التدخين في مادته السابعة ثمانية مواقع يمنع فيها التدخين، منها الساحات المحيطة بالمساجد، المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، مواقع تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، أماكن إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، المستودعات والمصاعد ودورات المياه والمواقع العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة.
وينص النظام على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن تلك الفقرة، يجب على المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاما.
و من جهة أخرى ، وضع النظام 8 طرق للحد من بيع التبغ منها ، ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة، ومنعها من آلات البيع الذاتي وداخل وسائل النقل العامة ويمنع بيعها لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به ، و عدم خفض سعره وحظر تقديمه كهدايا أو عينات مجانية وعدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرا صحيا بمضار التدخين ، كما منع النظام استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
و طبقاً للنظام تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع غرامات مالية مقدارها 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف ، في حين يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة السابعة من النظام بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.
و فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، ويجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها ، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة المقررة ، كما أوضح النظام أنه يتم تخصيص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.