اتفاقية بين السوق المالية وهيئة الولاية للحفاظ على أموال المستثمرين

وقّعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم “هيئة الولاية” اليوم، اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية، التي تندرج ضمن تخصصات هيئة الولاية، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ورئيس “هيئة الولاية” محمد بن عبدالله العقلا، ضمن أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية الذي تحتضنه مدينة الرياض، حيث مثّل هيئة السوق المالية وكيل الهيئة لمؤسسات السوق رائد بن إبراهيم الحميد، فيما مثّل هيئة الولاية مساعد رئيس الهيئة للاستثمار وتنمية الأموال أحمد بن عبدالمحسن الرميح.

وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن تخصصات هيئة الولاية بموجب نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها النظامية تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدّة للطرح والتي لم يتم الاستدلال أو التعرف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها، على أن يتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على القيام بدورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم”، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية وبلا استثناء.

وذكرت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن الاتفاقية جاءت من منطلق صلاحيات “هيئة الولاية” المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها الأساسي، التي توضح اختصاصها بإدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، كما أنها تتماشى مع أهداف الهيئة في حفظ الأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة وإدارتها وتنميتها، وفقاً لإستراتيجية استثمارية معتمدة.