وتشمل أيضًا الحصول على عائد أو مقابل مادي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله، مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح، كما يُحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، وعدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقّعة على بياض، أو إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.