ونبهت النيابة العامة، قائلة: إن “كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية؛ يعاقب، وفق نظام الشركات، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.