وأول مسارات التمكين، مسار التوظيف الذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.
أما المسار الثاني من مسارات التمكين، فهو مسار تمكين الأعمال الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة، والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
بالإضافة إلى قائمة المُمكنين التي بلغت أكثر من 92 ألف مستفيدٍ في مسار التوظيف، حيث استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكين 18 ألف مستفيد تقريبًا في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تُمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.
ويتم تفعيل هذه المسارات من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين؛ لإيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة، بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، حيث تعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى من المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.
واشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، واستثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، وأساسيات ابتكار المشاريع، وإستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية، والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية.
وتنوعت أنشطة برنامج التمكين المقدم من وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين خلال 2023، حيث نفذت الوكالة أكثر من 1000 دورة تدريبية وورشة عمل عُقدت في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتقنيات الحديثة في العمل، والريادة في المشاريع التقنية، ومهارات اللغة الإنجليزية في الأعمال الإدارية، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، والرسوم المعلوماتية، والتخطيط التشغيلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية (إدارة التكاليف)، وأساسيات الـ IT للمبتدئين، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، وتنمية مهارات المرأة وتمكينها من سوق العمل، والتسويق والتحول الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، وإدارة الحسابات المالية، والحوسبة السحابية، والوعي المالي، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الفوتوشوب، حيث يتم الإعلان عن الدورات للمستفيدين من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر.
وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 300 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية، والجمعيات الخيرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات الحكومية.
وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، أقامت الوزارة في كافة مناطق المملكة ما يزيد عن 156 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، كما تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشر من النظام، نصت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل, والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.