وفي هذا الإطار، قالت النيابة العامة: كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك يعاقَب، وفق نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.