تدرس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية التابعة لاتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية، تعزيز الإجراءات اللوجستية لضمان استمرار سلاسل إمداد الصناعات الدوائية في السعودية، كخطوة استباقية لأي تأثيرات محتملة لتعثر الإمدادات الخام الداخلة في صناعة الأدوية محليا، والقادمة عن طريق البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
يأتي التحرك من قبل الجهات المعنية في السعودية، بعد أن أدت تداعيات الأزمة الحالية للملاحة البحرية في البحر الأحمر إلى اضطراب العديد من شركات الصناعة الدوائية من حول العالم بسبب تأثر سلاسل الإمداد، إذ تسعى شركات الأدوية بالتعاون مع الحكومة لتجنيب السوق المحلية أي تعطيل للإنتاج قد يحدث نقصا في المعروض أو رفع في أسعار الأدوية.
فيما أكدت هيئة الغذاء والدواء وفقاً لصحيفة الاقتصادية ، أن المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية متوفرة في السعودية.
وقالت الهيئة إنه “لا يوجد أي نقص في إمدادات المواد الخام الخاصة بالتصنيع الدوائي”، مؤكدة أنها تتواصل بشكل مستمر مع الشركات والمصنعين والجهات ذات العلاقة، للتأكد من التوفر والاستدامة.