وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقد المرحلة الأولى من مشروع توريد وتركيب أجهزة مراقبة على السدود، ونقل بياناتها لمركز التحكم في الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى الرصد الآلي واللحظي لمناسيب المياه في بحيرات السدود، ورصد أي تحركات غير عادية تحدث فيها (بحيرة السد، مداخل ومخارج السد، مسطرة القياس، حوض التهدئة) على مدار الساعة، مع الحفاظ على سجلات هذه القراءات، ونقلها مباشرة إلى برنامج السدود ومنصة العرض بالوزارة.
وأكد أن المشروع يسهم في حفظ الوقت والجهد، وإمكانية معرفة التغير الذي يطرأ على مناسيب المياه في بحيرات السدود بشكل فوري، وسهولة الاطلاع ومراجعة السجل الزمني للقراءات في أي وقت، مع إمكانية تسجيل بعض الخصائص والمتغيرات الفيزيائية والكيميائية للمياه في بحيرات هذه السدود.
وأشار إلى أن عملية رصد التغير في مناسيب مياه السيول الواردة إلى بحيرات السدود تعد في غاية الأهمية، وذلك لمعرفة معدلات حجم السيول الواردة والمنصرفة والمفقودة، وحجم فاقد التبخر اليومي من بحيرة السد، وخصوصًا في أوقات مواسم الأمطار التي ينتج عنها سيول بمعدلات كبيرة تستوجب التدخل السريع، حفاظًا على الممتلكات والأرواح ودرءًا لأخطار الفيضانات.
وتستخدم هذه البيانات في إعداد الموازنات المائية، والخطط التشغيلية للسدود في الحالات العادية والطارئة، وحساب حجم ومعدلات الإمدادات اللازمة لمحطات التنقية لمشاريع مياه الشرب المقامة على بعض السدود لتأمين مياه الشرب، إضافة إلى تحديد الحصص المائية لجميع المستفيدين والشركاء لتلبية الأغراض المختلفة من مياه شرب، وري، وتنمية زراعية للوصول إلى تعزيز نهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه في المملكة، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030م.
