تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني تحصيل رسوم على الخدمات التي تقدمها وفق قائمة تعدها بالاتفاق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية، يتم اعتمادها بقرار من وزير الداخلية، وإسناد بعض أعمال الإطفاء وضبط المخالفات للقطاع الخاص.
جاء ذلك وفق تعديلات طرحتها المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة استطلاع ( اضغط هنا ) ، والتي تهدف لتنظيم وضع تصاريح السلامة، وتسجيلها في الأنظمة الآلية للمديرية العامة للدفاع المدني، ما يؤدي إلى التزام الشركات والمؤسسات بالاشتراطات الفنية والمطلوبة، وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح، وسلامة مرتادي النشاط التجاري، ورفع منظومة السلامة الأمنية.
وتضمنت التعديلات إضافة 5 مواد، منها أن تضع المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في الأعمال والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفـاع المدني، والاستثـمار في الأصول التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة المختصة.
وألزمت الإضافات المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير، واستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، وحظر إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص سارٍ من المديرية العامة للدفاع المدني.
كما شملت أن تضع المديرية العامة للدفاع المدني قواعد وإجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة (الشركات والمؤسسات – المكاتب الهندسية والفنية – جهات التدريب، وتعيين جهات تقويم المطابقة) في مجال الوقاية والحماية من الحريق وفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
فيما اشترطت التعديلات على النظام لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكــــية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهـيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها- بموجب أنظمتها – الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأجازت التعديلات لوزير الداخلية – أو من يفوضه – إسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبـط المخالفات إلى القطـاع الخاص، وفـقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
ونوهت المديرية إلى أن التعديلات على النظام تهدف لدعم الصناعة المحلية والمستثمرين الأجانب، وزيادة نسبة الصادرات، وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص المعني بتطبيق إجراءات السلامة، دعم القطاع الخاص وتحفيزه وإتاحة الفرصة له للعمل والاستثمار في هذا المجال، ودعم إيرادات الدولة، وزيادة مصادر الدخل من خلال رسوم إصدار رخص السلامة وتجديدها.