أكد مستشار وزير الإسكان مدير مشروع نظام رسوم الأراضي محمد المديهيم أن إيرادات الرسوم ستخصص للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان، موضحاً أن المكلف بدفع الرسم هو مالك الأرض.
ونوه المديهيم خلال حلقة نقاشية نظمتها «غرفة الشرقية» الخميس الماضي إلى أن فرض الرسوم على الأراضي وليس ملاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية.
و قال: «إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية».
و أوضح أن البرنامج يفرض رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية، وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء.
و لفت المديهيم إلى أنه تم العمل في البرنامج وفقاً لعدد من المسارات، بدءاً في المسار القانوني وتهيئته وفقاً للنظام، مروراً بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق، ومنها التغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.
و أبان أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة و وضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، مشيراً إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، ومقدماً شرحاً مرئياً للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.
و حول الأراضي المرهونة للمصارف وعلى من يقع تسديد الرسم، المصرف أم صاحب الأرض، قال: «إن للاعتراضات لجان متخصصة لكل منطقة، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاك الأراضي على العمل من خلال الإفادة من الأراضي الموجودة»، مؤكداً أن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك أي مالك الأرض الأساسي .