جاء ذلك على هامش انعقاد فعّاليات منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري 2024 الذي انعقد برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية في مجال صناعة الإسكان.
وتسهم المناطق الصناعية واللوجستية المستهدف تطويرها في توفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية وخلق فرص وظيفية داخل القطاع، كما تلقي مذكرة التفاهم بظلالها على توطين صناعة مواد البناء ونقل الخبرة للشباب السعودي وإكسابهم المهارات.
وتعمل مذكرة التفاهم على رفع المستوى التنسيقي لتبادل الخبرات والتعاون في مجال توطين الصناعات المتعلقة بقطاع الإسكان بما يشمل التعاون لإقامة مناطق مخصصة لقطاع الإسكان ومبانٍ جاهزة وخدمات لوجستية متخصصة تعزز فرص جذب الصناعات النوعية واللوجستية وتُلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.
وشاركت “مدن” في جلسة جوارية بعنوان كفاءة المناطق الصناعية واللوجستية؛ تحدث خلالها مدير إدارة تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن الرميزان عن الأثر التنموي والقيمة المضافة ودور التقنية في إدارة المناطق الصناعية واللوجستية، وأثرى النقاش حول الدور الذي تسهم به الهيئة في تطوير مدن بمواصفات عالمية تهدف لربط وتكاملية سلاسل الإمداد بما يخلق قيمة مضافة للمستثمرين في مدنها الصناعية.
يُذكر أن “مدن” تعمل على تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث نجحت ونجحت “مدن” في رفع مساحات الأراضي الصناعية المطورة لأكثر من 210 ملايين متر مربع بحجم إشغالٍ عالٍ يصل إلى أكثر من 8 آلاف عقدٍ صناعي ولوجستي واستثماري.
وتعتبر الشركة الوطنية للإسكان الرائدة والمُمكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون متر مربع وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.