أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إصدار 46 رخصة (فال للاستشارات العقارية والتحليلات العقارية) لأول دفعة تدريبية من الأفراد والمنشآت، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي الذي يُعدّ شرطاً لممارسة النشاط.
وأوضحت الهيئةُ أنَّه بإمكان المرخصين الآن مزاولة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية التي تعُد من الخدمات العقارية التي شملها نظام الوساطة العقارية والخدمات العقارية، الذي شمل نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية والتسويق والإعلان، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية التي شملت، إضافة إلى الاستشارات والتحليلات العقارية ؛ خدمات إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والتي تُمارس حصراً عن طريق مقدمي الخدمات المُرخّصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد.
ويقصد “بالاستشارات العقارية “ حسب النظام بأنَّها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ونحوها “، بينما يقصد بالتحليلات العقارية بأنَّها: ” الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ الـ (46) من المستشارين والمحللين العقارين يُعدون الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي الذي تم إعداده في المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات العقارية، ويُعقد كل ربع سنة في كل من منطقة الرياض ومنطقة جدة ومنطقة الدمام. ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين في هذين المسارين ، ويتضمن كل مسار 14 دورة تدريبية، ويشترط للتقدم في طلب الترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية فيما يخص ” التحليلات العقارية” إضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
