وقالت النيابة العامة إنه على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام وفق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، أن تخفي – عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.