وأوضحت “الهيئة” أن الوثيقة تحدّد الحدّ الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية الإلزامي للأماكن المكتظة بالجمهور والأنشطة عالية الخطورة؛ طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها، وحدود التغطية التأمينية الملحقة بها؛ حيث تنطبق على الأماكن والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور وفقًا لمراحل تطبيق الإلزامية التي اعتمدتها المديرية العامة للدفاع المدني.