أكّد المحلل الاقتصادي الدكتور راشد الفوزان، أن 40 % من المواد الاستهلاكية لدى المستهلك مصيرها إلى سلة النفايات، وفقاً للدراسات الاقتصادية، كما أن الجمعيات الخيرية وُجدت لكثرة فائض المتبقي من الطعام لدى الأسر السعودية.
وأضاف الفوزان، في حديثه لـ “سبق”، أن الحديث عن مسألة الأسعار وارتفاعها هو حديث موسمي مكرّر يعود في أوقات محدّدة في كل عام، مؤكداً أن التقنين في الاستهلاك هو العلاج الناجع لارتفاع الأسعار بدلاً من حالة الهجوم الجماعي على الأسواق في أوقات محدّدة وكأننا – لا سمح الله – نعيش في حالة حربٍ أو خوفٍ من انتهاء السلعة.
وتابع الفوزان أن التاجر لا يعد السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وإنما السلوك الاستهلاكي الشخصي للمواطن السعودي، مع إمكانية توفير السلعة في وقتٍ مبكرٍ بدلاً من التهافت على الأسواق، مشيراً إلى أن السلوك الاستهلاكي غير المبرر يعد من أهم أسباب حدوث ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المبالغة في الشراء والعمل على تخزين المشتريات دون الالتفات إلى أهمية التسوّق الرشيد والتنوّع في اختيار المناسب والمتوافر، والاهتمام بقراءة قائمة الأسعار واختيار ما يتناسب مع مقدرته المالية والاستفادة من تعددية الشركات والعلامات وعدم الإصرار على صنفٍ بعينه.
وقال إن شهر رمضان من المفروض ألا يختلف عن باقي الشهور، والتسوّق الأسبوعي يعد أهم أدوات التسوّق الرشيد، فغلاء السلع لا يتوقف فهو يتوازى مع عمر الإنسان ولم أسمع عن سلعة تراجعت عن سعرها لأسبابٍ اقتصاديةٍ كثيرة تحتم دراسة السلوك الاستهلاكي والترشيد والتوعية في مختلف مؤسسات المجتمع، وأن تخصّص خطب المساجد والبرامج الإعلامية التي تؤكّد مبدأ السيطرة على سلوك الاستهلاك في كل شيء ليس في الغذاء فقط، وإنما في مختلف مناحي الحياة التي صار يغلب عليها البهرجة والتبذير، مشدّداً على أهمية التخطيط في كل شيء للتسوّق وللسياحة والسفر والاستفادة من العروض التي توفر 50 % من قيمة السلعة المقدمة.
وانتقد الفوزان وجود مخازن الأغذية في المنازل السعودية، مبيناً أنها تزيد من الاستهلاك، وأن عديداً من هذه السلع تنتهي صلاحيتها قبل الاستفادة منها، مشدّداً على أهمية حمل قائمة المشتريات التي يحتاج إليها المستهلك والالتزام بها وعدم الالتفات لمغريات الشراء، مؤكداً على ربات المنازل أهمية الاهتمام بما يكفي الأسرة، حيث إن نسبة 40 % من الأرز الذي يتم طهيه يكون مصيره إلى سلة المهملات.
وختم تصريحه مؤكداً أهمية الاهتمام بالتخطيط المناسب لميزانية الأسرة بعيداً عن التبذير، وأن يتم تدريس هذا السلوك في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع وأن يحظى بتوجيهات الأسرة بدلاً من تكرار الشكوى من الغلاء الذي يتسبّب فيه المستهلك ويضع شماعة لأخطائه على أكتاف المسؤولين أو التجار دون أن يحاسب نفسه على تصرفاته الاستهلاكية.