بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة، ولدور الهيئة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية لصيانة الحق العام، وحماية لحقوق أصحاب الشكاوى المتضررين؛ فقد اتخذت الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيقات وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقد أسفرت تلك الإجراءات في ثبوت مخالفة (6) منشآت تجارية تعمل في قطاع المقاولات، وذلك بارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العروض والعطاءات الحكومية، وقد تم توجيه الاتهام إليها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت الست المخالفة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وقد أصدرت اللجنة قرارها المتضمن معاقبة المنشآت المخالفة بغرامات مالية (إجمالية) قدرها 77,594,824 سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً.
وسوف تقوم الهيئة بدورها في نشر قرار اللجنة بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
