طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 48 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت الهيئة العامة للعقار مشروع “الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة -مشروعات البيع والتأجير على الخارطة”، وتهدف منه إلى تفصيل إجراءات التعامل مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة المتأخرة أو المتعثرة، وتفصيل آليات وطرق معالجة تلك المشروعات من خلال تطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين فيها، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه مشروعات التطوير العقاري على الخارطة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 أغسطس 2024م.
ومن جانبها طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعين، الأول “القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة”؛ والثاني “القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة”، ويهدف المشروعان إلى تفصيل بنود اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية وللمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 21 أغسطس 2024م.
وطرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع “تعديل نظام الاتصالات وتقنية المعلومات”؛ بهدف تعزيز حوكمة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم آلية ترشيح الإنترنت لضمان بيئة رقمية أكثر شفافية وأماناً مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وإيجاد فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 29 أغسطس 2024م.
وبدورها طرحت وزارة الإعلام مشروع “نظام الأنشطة الثقافية”؛ ويهدف المشروع إلى تنظيم الأنشطة الثقافية الخاضعة للنظام، والارتقاء بها وتطويرها، وتعزيز الثقافة والمعرفة ونشرها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 أغسطس 2024م.
وطرحت وزارة الداخلية مشروع “نظام شموس الأمني”؛ وذلك بهدف وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع القطاعات المعنية إلى نظام شموس الأمني وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 سبتمبر 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.