صدرت موافقة الجهات العُليا، على نظام سلامة المنتجات، مع التوجيه بإعداد إستراتيجية وطنية لمراقبة الأسواق؛ بهدف حماية المستهلك، من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع، أو تُعرض في أسواق المملكة، على أن يُطبَّق على جميع المنتجات، عدا المُسند اختصاصها إلى الهيئة العامَّة للغذاء والدواء.
وبموجب الضوابط تصل الغرامة للمخالفين في عرض المنتجات المغشوشة وغير الآمنة إلى 10 ملايين ريال، و10 سنوات سجن، حسب الخطورة.
وتضمَّنت الموافقة وفقاً لصحيفة “المدينة”؛ عدم التمييز بين المنتجات المحليَّة والمستوردة، مع تناسب المتطلَّبات والإجراءات التصحيحيَّة، والعقوبات التي تُقرَّر وفقًا للنظام، مع شدَّة الخطر وخطورة المخالفة، والتنسيق الفعَّال، والتَّعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
كما تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو تداولها، أو الإعلان عنها، وعند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنًا يجب مراعاة خصائصه وتكوينه وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه، وتأثيره في المنتجات الأُخْرى في حال استخدامه معها.
كما يجب على المصانع والممثِّل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج.
وشدَّدت التعليمات على إعداد إستراتيجيَّة وطنيَّة لسلامة المنتجات، ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكُّد من الالتزام بجميع المتطلَّبات المفروضة على المشغِّل الاقتصادي، والمتطلَّبات الأساسيَّة المطبَّقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق، والمحافظة على الحد الأدني لمؤشِّر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.