وزارة السياحة تطلق حملة “ضيوفنا أولوية”

أطلقت وزارة السياحة حملة وطنية بعنوان “ضيوفنا أولوية” لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات.

وقد بدأت المرحلة الأولى من الحملة بداية شهر سبتمبر بسلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي تتفاعل فيها جميع أطراف المنظومة السياحية والمرافق العاملة في القطاع، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار الوافدين والمحليين في مختلف مناطق المملكة.
 
وتعكس الحملة سعي وزارة السياحة بالارتقاء بالقطاع بمختلف مكوّناته، وضمان تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحسين خدمات الضيافة وضمان جودتها عبر التواصل المباشر مع الأطراف المعنية، وتفعيل الحضور الميداني لفرق الوزارة وزياراتها لمرافق الضيافة السياحية المرخّصة التي بلغ عددها 3,798 مرفقًا حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2024م, مشدّدًة على أهمية التزام مرافق الضيافة بمعايير تراخيص وتصنيف مرافق الضيافة السياحية واشتراطاتها.
 
وأوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن حملة “ضيوفنا أولوية” أُطلقت لتكون دعوةً لجميع الأطراف العاملة في قطاع السياحة للتعاون مع الوزارة في ضمان الامتثال باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تسهم مباشرة في تحقيق الرؤية الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
 
وقال: “إن شعار الحملة يعكس قيم الضيافة وحسن الاستقبال المتجذّرة في ثقافتنا وهويتنا التي نؤكّد عليها بامتثال المرافق لمعايير السياحة كافة، وتشجيعها على إعطاء الأولوية المطلقة لراحة الضيوف وسلامتهم وإثراء تجاربهم لذلك نعمل في هذه الحملة على توضيح أهمية الالتزام وأثره على المستوى الوطني، بالتوازي مع التشديد على حقوق السائح وإثراء تجربته، وتوضيح إجراءات التراخيص والتصنيف، وإبراز العواقب النظامية لعدم الالتزام”.
 
ومع تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي 109 ملايين سائح، تأتي هذه الحملة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة السياحة لتطوير القطاع بمختلف جوانبه وتحسين تجارب الضيوف, كما تؤكد الوزارة لجميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة استعدادها للإجابة عن أي استفسارات، وتلقّي الملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *