كشفت عمليات الفحص والمراجعة التي أجراها الديوان العام للمحاسبة لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعض الملاحظات، التي تم تسجيلها على الوزارة.
وتضمنت الملاحظات وفقاً لصحيفة “اليوم”، وجود ازدواج وظيفي بما لا يتفق مع ما ورد في البند «الخامس» الفقرة «8» من عقود «الأئمة والمؤذنين» والبند «السادس» الفقرة «6» من عقود «المراقبين والدعاة وحراس الأمن» والتي نصت على ”أن يقر الطرف الثاني «المتعاقد» بأنه غير مرتبط بأي عمل في الوقت الحاضر، كما لا يجوز له خلال مدة هذا العقد أن يعمل بأي جهة أخرى سواءً بأجر أو بدون أجر، وإذا تبين ذلك فإنه يحق للطرف الأول «الوزارة» إنهاء هذا العقد، وبما لا يتفق مع ما ورد في مستهدفات الخطة الوطنية للتوظيف التي نصت على“ أن يتم تعديل وضع الأئمة والمؤذنين الذين يعملون حالياً بازدواج وظيفي من خلال نظام المكافأة وذلك بالتعاقد معهم بشرط إلغاء ازدواجهم الوظيفي لضمان عدم شغل وظيفتين بنفس الوقت، والذي من شأنه زيادة فرص التوظيف المتاحة للمواطنين.
وقد وجهت الوزارة جميع فروعها بمناطق ومحافظات المملكة باعتماد إلغاء الازدواج الوظيفي لمن تم التعاقد معهم على وظائف الخطة الوطنية للتوظيف على بند المكافآت من الأئمة والمؤذنين ومراقبي وخدم المساجد.