قدمت وزارة البلديات والإسكان، مسودة جديدة للاشتراطات الخاصة بالاستراحات التجارية، تهدف إلى تحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على النشاط.
وشدد التنظيم، على ضرورة ضبط نشاط الاستراحات والاستثمار فيها، إصدار تراخيص خاصة للتجاري منها ومنع تشغيلها دون تراخيص وسجل تجاري، وتطوير النشاط ورفع معيار الامتثال لمساعدة المستثمرين، وقسمت الاستراحات إلى فئتين: للمناسبات، وللترفيه.
وتضمنت متطلبات الترخيص تجديد وتعديل وإصدار وإلغاء التراخيص وفق نظام الإجراءات البلدية، والحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري الصلاحية يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه، والاشتراك في منصة إيجار وشبكة المعلومات الوطنية السياحية (منصة شموس)، وألا تتجاوز نسبة البناء 40% من مساحة الموقع؛ بحسب صحيفة عكاظ.
واشترطت توفير موقف سيارة لكل 10 أمتار مربعة من إجمالي مساحة البناء، وألا تقل مساحة البناء عن 2.5 متر مربع من مساحة الصالة الرئيسية. أما الارتداد الداخلي، فيجب أن يكون مجاورا للمباني التجارية 1.5 متر، ومجاورا لمبانٍ تجارية سكنية: 3 أمتار، ومجاورا للمباني السكنية 3 أمتار.
واشترطت الوزارة، ألا تزيد نسبة البناء على 30% من مساحة استراحات الترفيه، وتوفير موقف سيارة لكل 25 مترا مربعا من إجمالي مساحة البناء. والحد الأدنى لمساحة البناء يجب أن يكون 19 مترًا مربعًا لكل شخص، والارتداد الداخلي يجب أن يكون مجاورا للمباني التجارية: 1.5 متر، ومجاورا لمبانٍ تجارية سكنية 3 أمتار، ومجاورا للمباني السكنية 3 أمتار.
ومنع التنظيم الجديد التشغيل قبل الحصول على الترخيص التجاري وممارسة أي نشاط مخالف أو بعد انتهاء الترخيص، ومنع استخدام الأرصفة العامة إلا بترخيص خاص، وفي حال إغلاق الاستراحة من قبل البلدية، يمنع إعادة الفتح حتى معالجة المخالفة.
ويجب أن تكون الأسوار على حدود المواقع بارتفاع لا يقل عن 2.4 متر، والأسوار الأمامية على الشوارع التجارية يجب أن تكون نافذة (غير مصمتة)، وأن تقع الاستراحات التجارية ضمن المخططات المعتمدة التي تسمح بالاستخدام التجاري أو المختلط، وتوفير دراسة لتحديد تأثير الاستراحة على الازدحام المروري واتخاذ التدابير المناسبة.