في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وسد الاحتياجات التعليمية في المدارس، منحت وزارة التعليم مديري المدارس إمكانية ضم الفصول الدراسية أو رفع الكثافة الطلابية كإجراء مؤقت لحين سد العجز التعليمي، وذلك وفقا لدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الطارئة لمواجهة النقص في الكوادر التعليمية، بحسب صحيفة اليوم .
ووفقاً للدليل، يمكن لمديري المدارس ضم الفصول الدراسية أو رفع الكثافة الطلابية كإجراء مؤقت لحين سد العجز التعليمي. ويأتي هذا الحل ضمن إطار الخطة الدراسية المركزة التي يمكن تطبيقها بنسبة لا تقل عن 75% في الظروف الطارئة والاستثنائية. يتم تفعيل هذه البدائل في حالة عدم توفر معلمين متخصصين في المواد أو المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة.
كما ينص الدليل على تطبيق خطط دراسية بديلة، تتراوح ما بين الخطة الأساسية المركزة بنسبة 75% كحد أدنى والخطة المتقدمة بنسبة 50% كحد أدنى، للتعامل مع الأزمات التي قد تؤثر على جودة التعليم.
وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، يتم سد الاحتياج التعليمي وفق التخصصات المتاحة أولاً، ثم يتم النظر في التخصصات المتقاربة أو الفائضة. وفي حال عدم توفر معلمين متخصصين في مواد التربية الخاصة، يمكن تكليف معلمين من مواد التعليم العام الذين لم تكتمل أنصبتهم لتدريس مواد التربية الخاصة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
يحدد الدليل الجديد دورًا هامًا لإدارة شؤون المعلمين في سد الاحتياج التعليمي بين المدارس، حيث يتم تكليف المعلمين من الفائض في نفس المرحلة الدراسية أو المراحل الأخرى. يبدأ التكليف بالمدارس التي لديها فائض من المعلمين ضمن نفس الشريحة، ثم ينتقل إلى المدارس الأقرب فالأقرب.
ويُطلب من شؤون المعلمين تكليف معلمين متخصصين لسد الاحتياج في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية تكليف معلمين من المراحل الأدنى لتدريس في المراحل الأعلى بشرط أن تكون مؤهلاتهم مناسبة للتدريس في تلك المراحل ، كما يسمح الدليل بتكليف معلمي التربية الخاصة لسد الاحتياجات التعليمية في مدارس التعليم العام.