دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم, إلى تقديم مرئياتهم حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني»، ويأتي ذلك بناءً على مهمات الهيئة واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وبيّنت الهيئة أن التعديلات التي جرت على الوثيقة شملت 25 ضابطًا أساسيًا وفرعيًا من أصل 200 ضابط أساسي وفرعي تضمنتها الوثيقة وذلك بعد إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، ودراسة متطلبات التشريعات والتنظيمات الوطنية ذات العلاقة، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.
وأشارت إلى أن الوثيقة تستهدف الجهات الحكومية في المملكة والجهات والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتعزيز الأمن السيبراني لديها.
وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء المرئيات حول التعديلات على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني» قبل نهاية يوم الاثنين 11 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 14 أكتوبر 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو من خلال تعبئة نموذج تقديم المرئيات المتاح في الموقع الإلكتروني للهيئة وإرساله إلى: [email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.nca.gov.sa.
