ارتفع عدد القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم في السعودية 31% خلال الـ10 شهور الماضية من العام الجاري، على أساس سنوي، لتبلغ 107 آلاف قضية، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وتنوعت موضوعات القضايا منذ بداية العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وكانت السعودية قد أعلنت مطلع أكتوبر الجاري انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداء لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا، يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.