تمكين المرأة السعودية

لقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في الأعوام الأخيرة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد والمجتمع. وتأتي هذه التحولات بفضل رؤية 2030 التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، والتي تتضمن برامج ومبادرات طموحة تهدف إلى تفعيل دور المرأة وجعلها شريكاً رئيسياً في التنمية المستدامة.

ولقد وضعت حكومتنا الرشيدة مجموعة من المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز تواجد المرأة السعودية في سوق العمل ودعم مشاركتها الاقتصادية. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية 2030 التي تسعى لزيادة نسبة النساء في القوى العاملة ورفع مستوى مشاركتهن في الاقتصاد الوطني. وقد شهدنا خطوات ملموسة تمثلت في تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص للنساء في مجالات مختلفة، بما في ذلك القطاعات التي كانت سابقاً حصرية للرجال مثل القطاع التقني والصناعي. كل هذه الجهود تؤكد أن المرأة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مسيرة التنمية.
ورسالتي للمسؤولين مضمونها العمل على تحقيق التوازن بين تمكين المرأة وتقدير كفاءات الرجال
فمع استمرار عملية تمكين المرأة، من المهم أن يعي المسؤولون في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص أن هذه العملية يجب أن تحقق التوازن العادل، بحيث لا يكون تمكين المرأة على حساب الكفاءات من الرجال. يظل الهدف الأسمى هو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتعزيز قدرات جميع العاملين – سواء كانوا رجالاً أو نساءً – على حد سواء. لذا، يجب أن تكون معايير الاختيار والتوظيف مبنية على الكفاءة والجدارة، بغض النظر عن الجنس، لضمان استمرار تطور المجتمع بشكل متوازن.

ويجب أن يعي كل مسؤول أن تمكين المرأة يجب أن يكون على أساس الكفاءة وليس فقط لأنها امرأة
فالنجاح في تمكين المرأة يتطلب تطبيق معايير عادلة تعتمد على الكفاءة والمهنية. فلا يكفي أن يكون الشخص امرأة لكي يحصل على الفرص، بل يجب أن يكون لديه مؤهلات ومهارات تمكنه من أداء المهام المطلوبة. لذا، يجب أن يُبنى التمكين على أسس من الكفاءة، بحيث تتمكن المرأة من المشاركة بفعالية في المجتمع وسوق العمل وتقديم قيمة حقيقية تتناسب مع قدراتها.

كما أننا يجب ألا نغفل ونحن ماضون في تمكين المرأة أن تطوير الكفاءات النسائية يكون أيضاً من خلال التدريب والتأهيل فعملية التمكين يجب أن تتضمن إعداد المرأة للمرحلة الحالية والمستقبلية عبر برامج التدريب والتطوير. فتهيئة المرأة العاملة لا تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل تتطلب تأهيلها بالمعارف والمهارات اللازمة، بحيث تكون قادرة على تحمل المسؤوليات الإدارية والقيادية. ومن خلال استثمار الحكومة في التدريب والتطوير للكوادر النسائية، يمكن للمرأة السعودية أن تساهم بفعالية في جميع المجالات، وتمكينها بشكل حقيقي للنجاح في أدوارها المختلفة.

أقول في نهاية المطاف ؛
إن تمكين المرأة السعودية ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ومع الجهود المستمرة من قبل حكومتنا الرشيدة، يبقى من الضروري أن يتحمل الجميع – مسؤولون وقطاعات حكومية وخاصة – مسؤولية دعم هذه المسيرة بأسلوب يحافظ على التوازن بين الجنسين ويعزز ثقافة الكفاءة.

 

فايز حميد البشري

مقالات سابقة للكاتب