وتقدم البوابة خدمات متنوعة تلبي احتياجات المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة تبدأ من تسجيل رخصة المشروع وإصدار شهادات للمستفيدين من المشروع وإضافة الحقوق والالتزامات عليها وتسهيل تداولها بين الأفراد، بالإضافة فرز المشروع بالكامل وتحويل الشهادات إلى صكوك تسجيل ملكية صادرة من السجل العقاري، وتوفير لوحة تحكم متكاملة تمكن المطور العقاري من إدارة الوحدات بفعالية وكفاءة.
وأكد المهندس الحماد أن إطلاق بوابة المطورين العقاريين يأتي ضمن جهود الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع العقار واستمرارًا للإصلاحات والتشريعات التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، حيث ستسهم البوابة في تنظيم مشاريع البيع على الخارطة ورقمنة إجراءاتها بالكامل، بالإضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين من خلال توفير وجهة رقمية متكاملة تصحبهم في رحلة التطوير بداية من تسجيل الترخيص في البوابة وحتى إتمام البناء وإصدار صكوك تسجيل ملكية للمستفيدين من السجل العقاري مباشرة.
من جهته أوضح الدكتور السليمان أن مشاريع البيع على الخارطة تمثل إحدى الركائز الأساسية في القطاع العقاري حيث تشهد المملكة قفزة نوعية من حيث عدد وحجم مشاريع البيع على الخارطة، وانطلاقًا من هذه الأهمية عمِلنا على تطوير هذه البوابة كجزء من منصة السجل العقاري، تركز على خدمات المطورين العقاريين وتمكين نموهم وتسهيل أعمالهم، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين من مشاريع البيع على الخارطة من خلال تعزيز الموثوقية والشفافية في قطاع التطوير العقاري وتمكينهم من تداول الشهادات بيسر وسهولة وهو ما سيعزز من تدفقات الاستثمار في هذه المشاريع.
وأشار إلى أن البوابة ستقدم نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري؛ نظرا لأنها جاءت تلبية لاحتياجات المطورين العقاريين، وبعد سلسلة ورش عمل مع كبرى شركات التطوير العقاري لفهم التحديات وتقديم الحلول
من خلال البوابة، مؤكدًا أن البوابة شاملة في خدماتها لرحلة المستفيد التي تنتهي بإتمام البناء وإصدار صك تسجيل ملكية من السجل العقاري.