كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستجري تعديلات على رسوم 70 خدمة من الخدمات التي تقدمها الأمانات التابعة لها، إلا أن الوزارة سوف تستثني ذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة من أي زيادة في الرسوم.
وذكرت المصادر أن الوزارة قدرت الخدمات التي تقدمها الأمانات بـ150 خدمة، وأنها سوف تقوم خلال 90 يوماً بدراسات مستفيضة حول رسومها، مبينة أن الوزارة حددت 70 خدمة لإجراء تعديلات على رسومها، وهو ما يعني أن نحو 50% من الخدمات البلدية سيطالها تعديل الرسوم؛ وفقاً لصحيفة “الوطن”.
ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الإثنين الماضي تعديل رسوم الخدمات البلدية، على أن تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية اللوائح اللازمة لتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار، مع مراعاة التدرج في التنفيذ.