طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بإدراج اسمها ضمن اللائحة الرقابية الداخلية للجهات الحكومية، والتي تخولها الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة للإدارات، ومتابعة الإدارات المعنية لتنفيذ ملاحظاتها والرد على استفساراتها .
وبحسب “الحياة”؛ فإن الجهات العليا وافقت على تعديل المادة الـ15، وإدراج “نزاهة” ضمن الجهات الرقابية للإدارات الحكومية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، لتكون إلى جانب كل من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
كما أن هناك توجهاً بأن تُضمّن “نزاهة” تقاريرها السنوية مؤشرات قياس الأداء، مع ربطها بأهداف الهيئة واختصاصاتها، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما في ذلك وحدة المراجعة الداخلية فيها، بتوفير كل المعلومات والوثائق التي تساعد الهيئة في القيام بالمهمات الموكلة إليها نظاماً.
وتنص المادة الـ15 من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة عام 1428هـ، على وجوب تعاون مدير الوحدة وموظفيها وبشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية (وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية)، وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة، لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية لتنفيذ ملاحظاته، والتي كانت خالية من اسم “نزاهة”، وهي التي بدورها طالبت بوضعها ضمن الجهات الرقابية على الوحدة الداخلية.