أكد المشرف العامّ على برنامج “إيجار” المهندس محمد البطي، أن وزارة الإسكان تعمل على أن تكون أسعار الإيجار في متناول المستأجر، وألا تزيد على 30 في المئة من دخله، وأن الوزارة عازمة على استحداث حلول ملائمة وإنسانية لحالات عدم القدرة على السداد وإخلاء العين المؤجرة، بسبب السجن أو المرض أو الوفاة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
وأردف البطي أن وزارة الإسكان تسعى، من خلال البرنامج الذي أطلقته أخيرًا، إلى تنظيم سوق إيجار المساكن وتيسيرها، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهم: المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري ؛ مشيراً إلى أن برنامج “إيجار” يستهدف جميع سكان المملكة الذين يسكنون في هذا القطاع، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، وكل من يعمل في الوساطة العقارية وملاك تلك الوحدات أو وكلاءهم، وأن البرنامج يعتمد العقد الموحد سندًا تنفيذيًّا، “ما سيسهم بشكل مباشر في تقليل تلك الشكاوى، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية”؛ وفقًا لصحيفة “الحياة”.