أقرّ مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان جودة الأداء داخل المحاكم.

ونصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي، وتفصيل دقيق لتقييم القضاة، وإدراج آلية جديدة لتقييم القضاة أثناء فترة التجربة، إضافةً إلى ذلك شددت اللائحة الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وفي ما يتعلق بالتفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية التفتيش خارج الخطة عند الضرورة.

وتشمل خطة التفتيش أسماء القضاة، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة، ويُلزم القاضي بتقديم بياناته خلال المدة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على ما يتوفر لدى الإدارة

. ويشمل التفتيش فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلباً، إضافة إلى الأحكام والقرارات التي أعدّها القاضي.

ويُمنح القضاة تقدير كفاية وفق 4 درجات تبدأ بـ«متميز» وتنتهي بـ«أقل من المتوسط»، ويحق للقاضي تقديم إيضاحاته خلال 7 أيام من استلام التقرير المبدئي.

وتُعرض التقارير على لجنة الفحص لاعتمادها أو تعديلها، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة، كما يتم تقييم القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية من قِبل رؤسائهم المباشرين سنوياً.