وجهت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدعوة لمجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد ، بهدف وضع حد للارتفاع في أسعار التأمين على المركبات الذي أقرته شركات التأمين بشكل متزامن.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ مجلس المنافسة للإجراءات الضامنة لمنع الممارسات الاحتكارية في قطاع التأمين، لافتة إلى أهمية التنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة الأخرى في مجال توفير بيئة تنافسية عادلة داخل السوق .
وقد طالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالرحمن العطوي بالحد من ارتفاع أسعار التأمين غير المبرر على المركبات ، فيما قال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي إن مجال الفحص الفني الدوري للسيارات محتكر من شركة واحدة وأصبح مضراً بالمواطنين.
و رأى العضو الدكتور خالد السيف أن نظام الوكالات من أشكال الاحتكار ، ويجب على مجلس المنافسة معالجتها .
جاء ذلك خلال عرض لجنة الاقتصاد والطاقة، اليوم (الثلاثاء) ، لتقريرها بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة ، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخمسين.