أكدت وزارة التجارة أن تمكين الزوجة لزوجها من سجلها التجاري المسجل على هويتها الوطنية، لا يعفيها من المسؤولية في حال وقوع مخالفات، حتى لو كانت جاهله بالنظام.

وقالت إن تقدير وتكييف هذه الحالات يخضع لاختصاص الجهة القضائية التي تحدد التهمة وتقرر العقوبة وفقاً لنظام مكافحة التستر؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تُطبّق بعد صدور قرار نهائي من اللجنة المختصة أو من القضاء، وتختلف بحسب جسامة ووقائع كل حالة.

وشددت على أن من يملك سجلاً تجارياً ويمارس نشاطاً يجب أن يتحقق من عدم استغلال سجله في أي ممارسات مخالفة للأنظمة المرعية، ومنها التستر التجاري، حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.