أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء دليلاً يحدد تسعة معايير رئيسية لأداء مقدمي الخدمة، تتضمن التزامات زمنية وفنية دقيقة، وآليات لتعويض المستفيدين مالياً عند الإخلال بها، بما يعزز جودة الخدمة ويرسخ مبدأ المساءلة ( اضغط هنا ) .
وبحسب الدليل، يحصل المستهلك على تعويض مالي في حالات مثل:
تسجيل العداد أو إلغاؤه: يجب التنفيذ خلال 3 أيام عمل، وفي حال التأخير يُعوض طالب الخدمة بمبلغ 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه .
• طلبات الإيصال أو التعديل: التنفيذ خلال 20 إلى 60 يوم عمل حسب شبكة الجهد، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة، يُعوض المستهلك 400 ريال، و20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
• إعادة الخدمة بعد السداد: عند فصل الخدمة بسبب عدم السداد ثم تم السداد، يجب الإعادة خلال ساعتين، وإلا يستحق المستهلك 100 ريال و100 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
• الفصل غير النظامي: يُعوض المستهلك 500 ريال مع إعادة الخدمة الكهربائية حالاً. إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بالأوقات أو الحالات التي يحظر فيها الفصل.
• شكاوى الفواتير: يجب الرد التفصيلي خلال 5 أيام عمل، وإذا تأخر مقدم الخدمة، يُعوض المستهلك 100 ريال و50 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
• الانقطاع المخطط: يجب إشعار المستهلك قبل يومين على الأقل من أي انقطاع مجدول مثل أعمال الصيانة، وفي حال عدم الإشعار يُعوض 100 ريال. أما إذا تأخرت إعادة الخدمة لأكثر من 6 ساعات، يُعوض المستهلك 200 ريال و50 ريالًا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
• الانقطاع الطارئ: عند حدوث عطل طارئ، يجب إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وفي حال التأخر عن 3 ساعات يُعوض المستهلك 50 ريالًا و50 ريالًا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
• الانطفاء الشامل: إذا انقطعت الخدمة بشكل كامل عن مدينة أو محافظة ولم تُعد خلال 6 ساعات، يُعوض المستهلك بمبلغ يصل إلى 1000 ريال كحد أقصى.
تنطبق التعويضات على جميع فئات المستهلكين للخدمة الكهربائية دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها) .
وسيصل التعويض لمستحقه خلال 10 أيام عمل من انتهاء الحالة، وسيضاف التعويض كرصيد في الفاتورة القادمة، ويمكن تحويل هذا الرصيد للحساب البنكي للمستهلك.