كشف طارق عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تجاوزت 6.3 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، أبرزها التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، المعادن، والصناعات التحويلية، وذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على الشراكة بين البلدين.

وأشار القحطاني إلى أن 18 شركة يابانية حصلت على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية في الرياض، مؤكدًا أن العلامات التجارية اليابانية في مجالات السيارات والإلكترونيات والروبوتات تحظى بثقة واسعة لدى المستهلك السعودي لتميزها وابتكارها.

من جانبه، أوضح دايسوكي ياماموتو، قنصل اليابان في جدة، أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة والبالغ حاليًا 110 شركات مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، مع توسعها في مجالات متعددة مثل الطاقة، البتروكيماويات، المياه، التعدين، والترفيه؛ وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وأكد القحطاني أن الاجتماعات والمنتديات الاستثمارية الأخيرة أثمرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الشركات السعودية واليابانية، بينها 13 مذكرة تفاهم أُبرمت خلال إحدى الجولات الاستثمارية، وذلك في إطار رؤية السعودية – اليابان 2030.

وأضاف أن الطاقة النظيفة (الهيدروجين والأمونيا)، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعادن والصناعات التحويلية، تمثل أبرز الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع واقعية.

كما نوه بالحوافز التي تقدمها المملكة للشركات الأجنبية، من إعفاءات وضريبية، وتمويلية، ولوجستية، فضلًا عن المزايا الخاصة للمناطق الاقتصادية، الأمر الذي جعل السعودية وجهة مفضلة للشركات اليابانية الساعية للتوسع الإقليمي.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 36 مليار دولار سنويًا، محققًا نموًا بنسبة 37% منذ عام 2020 وحتى الآن.