أعلنت وزارة العمل أنها ستوقف عمليات نقل الخدمات من الأفراد إلى المنشآت، ابتداءً من الأسبوع القادم، للحد من تسرب العمالة المنزلية. وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى الاستفادة من مكتسبات التصحيح، وتوازن سوق العمالة المنزلة وتقنين الاستقدام للغرض الأساسي وكانت الوزارة قد سمحت خلال المهلة التصحيحية العام الماضي بنقل الخدمات من الأفراد إلى المنشآت.