ذكرت مصادر أنَّ إدراج الموظفين على قائمة الانتقال من جهاتهم إلى جهات أخرى، لا يتطلَّب موافقة الموظف نهائيًّا ، وأن الصلاحيَّات أعطيت للجهات الحكوميَّة بالعمل على إدراج الموظفين والموظفات الزائدين عن الحاجة، أو في حالة عدم الرغبة في خدماتهم، من خلال البرنامج الإلكتروني “تدوير”، بحسب “المدينة”.
وربطت ذلك بحالة إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكوميَّة، أو إلغائها، أو رغبة الجهة نفسها ، حيث ستسهم “قائمة الانتقال” في إيجاد مسار واضح لتدوير الموظفين، وتأكيد الشفافية والعدالة، وإيجاد منصَّة إلكترونيَّة لبيانات الموظَّفين الحكوميين.
