أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بالسكر في المشروبات ستُطبق بدءًا من 1 يناير 2026، بعد حل القضايا التي أثارها الصناعيون سابقًا؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأوضح الخريف أن الهدف من التغييرات هو الحد من استهلاك السكر مع إتاحة المجال للصناعة لتطوير منتجات مبتكرة، بعد تنسيق بين وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة.

وكانت لجنة التعاون المالي لدول الخليج قد اعتمدت طريقة فرض الضريبة حسب كمية السكر لكل 100 مل من المشروب، بدلاً من النسبة الثابتة سابقًا، وتشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة، من الجاهزة للشرب إلى المركّزات والمساحيق.