صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام حماية المؤشرات الجغرافية لعام 1447هـ، في خطوة تعزز منظومة حقوق الملكية الفكرية في المملكة، وتحدّ من استغلال أسماء المناطق الجغرافية أو المنتجات ذات المنشأ المحدد بطرق قد تُضلِّل المستهلكين.
وبحسب النظام المنشور في صحيفة «أم القرى»، تشمل الحماية جميع المنتجات الزراعية والغذائية والطبيعية والحرفية والصناعية التي ترتبط جودتها أو شهرتها بمنشئها الجغرافي. كما يُلزم النظام الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإعداد سجل خاص لتوثيق المؤشرات الجغرافية وتسجيلها وفق ضوابط محددة.
ويحظر النظام استخدام أو تقليد المؤشرات الجغرافية بأي طريقة قد توحي للمستهلك بمصدر مغاير للمنتج، محددًا عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال، إضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة وإتلاف المنتجات المقلدة.
ويتيح النظام للمتضررين من رفض تسجيل مؤشر جغرافي التقدم بتظلّم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا، فيما تمتد مدة الحماية لعشر سنوات قابلة للتجديد.
وأوضح النظام أن المؤشر الجغرافي هو بيان يُضاف إلى منتج للدلالة على منشئه، ويُستخدم عندما تكون خصائص المنتج أو سمعته ناتجة بصورة أساسية عن هذا المنشأ، سواء كان المنتج زراعيًا، غذائيًا، طبيعيًا، أو حرفيًا وصناعيًا تعتمد طريقة تصنيعه على منطقة معينة.
ويهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة، والمؤشرات الأجنبية المحمية في بلد منشئها أو وفق الاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها. كما أكد أن تحديد المؤشر الجغرافي يعتمد على العوامل الطبيعية أو البشرية أو كليهما، شريطة ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة أو مع التزامات المملكة الدولية.
