قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع تحديث عقوبات حوادث التسمم الغذائي، حيث تشمل الغرامات 60 ألف ريال لكل متضرر في المصانع والمستودعات و30 ألف ريال في المطاعم أو منافذ البيع، مع إحالة المتسببين بالوفاة أو الضرر الدائم للنيابة العامة.
وتتضمن اللائحة تصاعد العقوبات حسب نوع المسبب المرضي، بما في ذلك السموم البكتيرية، وبقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة، وتفرض غرامات أيضًا بناءً على التحقيقات الوبائية حتى عند النتائج المخبرية السلبية. كما تضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، ويُلغى الإنذار الأولي؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.
وأكدت الهيئة على مسؤولية المنشآت الغذائية بفحص العاملين دوريًا، ومنحت وزير البلديات والرئيس التنفيذي للهيئة صلاحيات إصدار عقوبات إضافية غير مالية، لضمان التزام كامل بمعايير السلامة وحماية الصحة العامة.