في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة البيئة التجارية وتحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إطلاق حزمة جديدة من “الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام“.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز المشهد الحضري والحيوي الاجتماعي، وتهدف إلى جعل أسواق النفع العام نموذجاً للبيئة التجارية المنظمة والجاذبة.
وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية، على رأسها:
- تطوير الاستثمار وجودة الخدمات: لرفع مستوى الأداء في الأسواق وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة.
- تحقيق التوازن: خلق تناغم فعال بين الجانب التجاري والبعد التنموي للمواقع.
- تعزيز المشهد الحضري: والارتقاء بالجودة الحياتية والاجتماعية في محيط هذه الأسواق.
- رفع الامتثال والتنظيم: ضمان التزام المنشآت بأعلى معايير التنظيم والكفاءة التشغيلية.
شملت الاشتراطات تفصيلاً للضوابط المكانية والتخطيطية، حيث أكدت على ضرورة قيام المواقع على أراضٍ تجارية أو استثمارية، مع مراعاة أن تكون ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق ضوابط التنمية، وأن ترتبط بطرق تجارية أو إقليمية أو طريق رابط رئيسي.
كما وضعت الوزارة متطلبات تشغيلية وفنية صارمة تضمنت:
- الالتزام بالكود السعودي: تطبيق جميع متطلباته الفنية.
- التراخيص التشغيلية: الحصول عليها من الجهة المختصة.
- السلامة والجودة: استخدام واجهات مقاومة للزلازل ومواد آمنة، وتصميم الواجهات وفق الكود العمراني.
- الشمولية: ضمان سهولة وصول وشمولية الخدمات للجميع.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، شددت الوزارة على التزام العاملين بالقرارات والتنظيمات الصادرة من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة للأنشطة ذات العلاقة.
وتؤكد الوزارة أن تطبيق هذه الاشتراطات سيعمل على تحسين المشهد العام لأسواق النفع العام، مما يعزز التنافسية ويرفع من جودة الحياة في المدن السعودية.
