كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت متناهية الصغر وبعض المنشآت الصغيرة التي يعمل بها 9 عمال فأقل، ويتفرغ مالكها للعمل فيها، لن تستفيد من إعفاء المقابل المالي بعد تاريخ 14 شعبان 1448هـ الموافق 21 يناير 2027م، حيث ستُفرض الرسوم على الفترات اللاحقة لهذا التاريخ.

وأوضحت المنصة أن الإعفاء محدد المدة، وأن ظهور مبالغ مالية عند تجديد رخص العمل يعود إلى امتداد فترة الرخصة لما بعد انتهاء الإعفاء، إذ يُحتسب المقابل المالي عن كل يوم بعد التاريخ المحدد وفق نظام الاحتساب اليومي.

وبيّنت «قوى» أن رسوم تجديد رخص العمل المعفاة قبل انتهاء الإعفاء هي: 25 ريالًا (3 أشهر)، 50 ريالًا (6 أشهر)، 75 ريالًا (9 أشهر)، و100 ريال (12 شهرًا).

فعلى سبيل المثال، إذا انتهت رخصة عامل في 14 رمضان 1447هـ وتم تجديدها لمدة عام، فإن شهرًا واحدًا يقع خارج فترة الإعفاء، ما يترتب عليه سداد نحو 900 ريال تشمل رسوم التجديد والمقابل المالي؛بحسب صحيفة عكاظ.

ويشمل إعفاء المقابل المالي:
عاملين اثنين إذا كان المالك متفرغًا وإجمالي العاملين 9 عمال أو أقل.
حتى 4 عمال وافدين في حال وجود عامل سعودي واحد على الأقل غير المالك، متفرغ ومسجل بالتأمينات، وبحد أقصى 9 عمال إجمالًا.

وأكدت المنصة أن الإعفاء لا يشمل المنشآت التي يمتلك صاحبها أكثر من منشأة أو يكون شريكًا في منشأة أخرى، كما لا يشمل المنشآت متعددة الملاك، حيث يشترط أن يكون مالك المنشأة شخصًا واحدًا فقط للاستفادة من الإعفاء.