أكدت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تدرس منح تراخيص للمصارف الأجنبية لفتح مزيد من الفروع في السعودية خطوة تعزز المنافسة السوقية لمصلحة رفع الجودة وتخفيض التكلفة التمويل للأفراد والشركات.

وأكدعدد من المختصين أنه في حال تم إقرار هذه الدراسة وفتح المجال للبنوك الأجنبية سترتفع فرص العمل وستتوافر المزيد من الوظائف للسعوديين في القطاع المصرفي. 

وقال لـ”الاقتصادية” عبدالمنعم عداس محلل اقتصادي: إن منح تراخيص للمصارف الأجنبية مطبق في جميع الدول بسبب دوره في توسيع نشاط المصارف محليا وتحسين أدائها إضافة إلى تحفيز المنافسة داخل القطاع المصرفي وزيادة تنوع الخدمات المصرفية بتكلفة منافسة كما أن له دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واعتبر أن زيادة عدد المصارف الأجنبية وزيادة عدد الفروع للمصارف الأجنبية يلعب دورا مهما في زيادة فرص العمل وتوفير المزيد من الوظائف في القطاع المصرفي والمالي.

وأفاد بأن فتح التراخيص للمصارف الأجنبية سيرفع من التمويل ببرامج تمويل متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعمها ماليا وسترتفع المنافسة لتمويل تلك المنشآت، ما سينعكس إيجابا علی الشروط وسيرفع من حجم القروض ويقلل الفوائد من باب قوة المنافسة.

وقال علي الزهراني محلل اقتصادي: إن أهم المنتجات التي يمكن أن توفرها تلك المؤسسات المالية هي حلول التمويل للأفراد والشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن لها خبرة في هذا المجال عالميا عكس المصارف السعودية التي تحجم عن إقراضها.

وحول تأثير وجود المصارف الأجنبية من حيث المنافسة قال: ستزيد المنافسة لمصلحة رفع الجودة وتخفيض التكلفة على المستهلك النهائي.

وقال محمد الضحيان المحلل الاقتصادي إن زيادة المنافسة عادة ما تطور الخدمات ودخول المصارف الأجنبية سيرفع من نسب التمويل ويخفض من فائدة المصرف على القروض التجارية والاستهلاكية ويؤمن فرص عمل جديدة وسيؤدي الی توسيع قاعدة المنتجات والخدمات والارتقاء بالجودة والنوعية وخفض أسعار الخدمات وتكلفة التمويل، كما أنه سيوفر السيولة المالية للمشاريع والمنشآت، ما يسهم في زيادة المنافسة علی القروض العقارية والشخصية.

وتابع: ترتفع تنافسية السوق المصرفية في حال ازدياد مشاركة المصارف الأجنبية إضافة إلى التوسع الكبير في عمليات تمويل الأفراد والشركات وفي حال دخولها ستسهم في إعادة تشكيل المنافسة.

وأفاد بأن منافسة المصارف الأجنبية تتركز في قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي قطاع الشركات، والخدمات، قائلا: هناك تجارب عربية تؤكد مساهمة المصارف الأجنبية في رفع إقراض الأفراد والشركات الناشئة.

يذكر أن عدد المصارف المدرجة في السوق السعودية 12 مصرفا، وهناك 13 فرعا لمصارف أجنبية هي بنك الخليج الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك البحرين الوطني، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط ، دويتشه بنك، بي إن بي باريبا، جي بي مورجان تشيز إن أيه، بنك باكستان الوطني، ستيت بنك أوف إنديا، بنك تي سي زراعات بانكاسي، بنك الصين للصناعة والتجارة، إضافة إلى ترخيص لبنك قطر الوطني.