أُصدر قرار من قبل الجهات العليا يقضي بحظر استئجار الجهة الحكومية عقاراً اعترض المجاورون له على تأجيره سواء سكاناً أو جهات حكومية، بشرط أن يكون سبب الاعتراض مقنعاً وأن يكون قبل توقيع العقد.
وكشف مصدر بحسب “عكاظ”؛ “إن هذا القرار يأتي ضمن تعديلات أجرتها الجهات العليا على اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ، لافتاً إلى أن التعديلات تضمنت أيضاً؛ أنه يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار بالاتفاق المباشر، بشرط أن يكون هذا العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواء كان مستأجراً أو مملوكاً لها، بغرض التوسع بعد الاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه إذا زادت أجرته على صلاحية الجهة الحكومية.