أصدر عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى، الدكتور محمد العصيمي، فتوى بعدم جواز شراء أو بيع حق التعاقد مع اللاعبين الرياضيين، مستنداً حسب قوله في الفتوى على 4 أدلة ساقها في فتواه.
وطالب العصيمي بتكوين لجنة شرعية لدراسة مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم بغرض معرفة الأحكام الشرعية لتلك المداخيل، على غرار ما تقوم به البنوك بتخصيصها عدداً من العلماء لتحديد الحلال من الحرام، مبيناً في الوقت ذاته أن خطوة كهذه تعود للاتحاد ذاته ، مؤكداً بحسب “الوطن” أن التحليل والتحريم ليس بيده إلا أن هناك أدلة شرعية وضوابط دينية يتم الاستناد إليها وهو أمر رباني يتم تطبيقه على الجميع، وعلى المسلم أن يستسلم لأمر الله عز وجل.
وأضاف العصيمي الذي اعتبر في سياق فتوى حديثة نشرها على موقعه الإلكتروني بعدم جواز شراء أو بيع حقوق التعاقد مع اللاعبين الرياضيين، أن دخول المال في المباح كالمسابقات الرياضية أمر محرم بإجماع العلماء، وإن كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي ثم تم إيضاحه له فما أسلف فهو معفو عنه، بيد أن من يعلم بالحكم الشرعي ثم لا يعمل به فهو قد عصى الله عز وجل، وهذا الأمر متاح في دائرة المسلمين، وهو مسلم وإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، مشيراً إلى أن بيع عقود اللاعبين إن كان المقصود بيع الحر فهذا لا يجوز شرعاً، وإن كان المقصود الخدمة التي يقدمها ذلك اللاعب فهذا الأمر يرجع إلى الفتوى السابقة .